قررت شركة تويتر مُقاضاة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب فرض نظام الإسكات الجبري بشأن مُراقبة وكالة الأمن القومي والوكالات الأخرى لمستخدمي تويتر. وفي ظل دفاع الشركة عن مبادئ حرية التعبير، تسعى تويتر أيضًا إلى مزيدٍ من الشفافية، وذلك من خلال التقارير التي تقوم بنشرها خلال العام. وتستند القضية على تقرير الشفافية الذي أعدَّتْه تويتر في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، عندما قامت بتقديمه لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في 1 أبريل لمراجعته قبل النشر. هذا في حدِّ ذاته لا يبدو جيدًا بالنسبة لشركة من المعروف عنها أنها تدافع عن حقوق خصوصية مُستخدِميها. ومن ناحيةٍ أخرى، يبدو أن تويتر كانت تحاول الحصول على إذن لإخبار المُستخدِمين حول آلية العمل على التقرير، وعن مخاطبات الأمن القومي والمخابرات لها من الجهات الخارجية التي تتلقاها من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2013. حينها استقبلت تويتر الرد – الغير مُفاجئ على الإطلاق- من وزارة العدل الأمريكية، وهو الرفض، وأن التقرير يتضمّن معلومات سرية، وبالتالي لا يُمكن الكشف عنها للجمهور. تودّ تويتر أن يكون لها الحق في إخبار مُستخدِميها أنها لم تُستَخدَم كأداة للحكومة الأمريكية. وهنا قام إريك ميلر – المحامي الذي يُمثّل تويتر- برفع الدعوى القضائية بالأمس. وعلى مُدوّنة الشركة، قال بن لي – نائب رئيس قسم الشؤون القانونية في تويتر- إن الحكومة الأمريكية منعت الشركة في تقرير يوليو 2014 عن ذكر الأرقام الحقيقية لعدد مُستخدمي تويتر المُراقَبين. كما تشكو الشركة أنها غير قادرة على التحدث في هذا الشأن بسبب تقييدها بقوانين تحظر وتُجرّم من يذكر أرقامًا فعلية دون الحصول على الموافقة، حتى لو كان هذا الرقم هو صفر. وتأمل تويتر أن تكون قادرة على توضيح الأمور بصورة أفضل في تقرير الشفافية المقبل؛ على أمل انتصارها في دعواها القضائية على الحكومة الأمريكية. تُرى هل سيتحقق ذلك؟ أم أن الحقيقة تشير إلى الرفض من جديد؟ المصدر: arstechnica تابِع @TamerImran تامر عمرانعلى هذه التدوينة تويتر تقاضي الحكومة الأمريكية بشأن القيود المفروضة على تقرير الشفافية ظهرت في البداية في موقع عالم التقنية.