تواجه الياباننقصا كبيرا في عدد موظفي الحكومة في مجالالأمن المعلوماتي ، و هكذا تحاول جاهدة التغطية عن هذا النقص بخلق هاكرز أخلاقيين للمساعدة.
لم تكن أنظمة الحكومة اليابانية تركز على مجال حماية تكنولوجيا المعلوميات على نطاقواسع حتى الآن ، ولكن في الحاضر و مع التكامل في جميع مجالات النقل والتمويل و البنى التحتيةالرئيسية الأخرى ... انتقل الإهتمام بالأمن المعلوماتي إلى أعلى القائمة .
فقد تم إنشاء استراتيجية من قبل لجنة شُكلت خصيصا لمعالجة هذه المشكلة.
وتقول نتائج الإحصائيات في وقت مبكر أن اليابان تحتاج لنحو 80000 مهندس أمن معلوماتيإضافي مما هي عليه في الوقت الراهن ، في حين أن أكثر من 160000 من أصل 265000 العاملةفي هذا المجال تحتاج إلى مزيد من التدريبات .
وتدعو الاستراتيجية اليابانية الجديدة الطويلة الأمد ، لرفع مستوى التعليم في الجامعاتالمتخصصة وغيرها من المؤسسات ، وكذلك مراجعة نظام التأهيل لمهندسي الأمنالمعلوماتي .
فقد تم عقد حدث يضم مجموعة من طلاب المدارس العليا والجامعات ، الذين اجتمعوا في معهدللتدريب في مدينة "تشيبا" لمدة خمسة أيام الذي استضافته وكالة النهوض بتكنولوجياالمعلوميات ، أو" IPA" ، للتعلم من الخبراء في هذا المجال ، حول التصدي للفيروسات المنتشرةفي النت و هجمات الهاكرز .
حيث تبادل المشاركين المعارف و المهارات ذاتالصلة بالحاسوب و الأنظمة المعلوماتية ، وأيضا تم تنظيم مسابقة للهاكرز . و يهدف الملتقى إلى تدريب المراهقين و طلاب الجامعات لطرقالتصدي لهجمات القراصنة لكي يصبحوا في المستقبل العقل المدبر للأمن المعلوماتي بالبلاد.
وأضافت وزارة اليابانللاقتصاد والتجارة و الصناعة خطة لطلب جزء من ميزانيتها لعام 2014 ، لإنشاء فرقة عمل لتوظيف عشرات الهاكرز الشبابكل عام ، و إرسالهم إلى الشركات التي تعاني من هجمات إلكترونية .
وقال HidehikoTanaka ، رئيس معهد أمن المعلوميات ، و كلية الدراسات العليا الخاصة : " يمكنللبرامج الموجودة بأي حال من الأحوال تغطية النقص في مهندسي الأمن المعلوماتي" .
و أضاف أيضا : " يجب على الحكومة أن تقود الجهود الرامية إلى رعاية المهندسينالموهوبين و زيادة فرص العمل المتاحة لهم ... فمن الضروري خلق المزيد من فرص العمللهؤلاء الهاكرز للعمل وتوسيع نطاق اشتغالهم " .