مصر تتغلب على السعودية والامارات من حيث عدد المتاجر الالكترونية

[ADMINISTRATOR]

لا يخفى على أحد الأرقام الرائعة والمشجعة للتجارة الالكترونية في الوطن العربي (بشكل خاص) ناهيكم عن حقيقة ارتفاع تلك الأرقام بشكلها العام في أرجاء المعمورة، وتأتينا من حين لآخر تقارير مختلفة من مصادر متنوعة تؤكد ارتفاع هذه الأرقام كل يوم.

وفي مقال سابق بعنوان ([]) نوهت وأنوه هنا إلى حقيقة نقص توفّر المعلومات وبيانات السوق سواء من الشركات أو المواقع التجارية، والتحفظ غير المبرر لهذه الموقع عن الإفصاح عن الحجم الحقيقي لهذه التجارة، ونلاحظ وبالرغم من أن جميع تلك التقارير تقوم بها مؤسسات ذات صلة وطيدة بالتجارة الالكترونية إلا انها تعتمد إعتماد مباشر على الاستبيانات والاسئلة المباشرة لجمع البينات من خلال مجموعة محدد (صغيرة في بعض الأحيان) دون الاطلاع على البيانات والمعلومات الحقيقية لتلك الأرقام تاركين تحقيق الأرقام تلك إلى موثوقية ومصداقية الإجابة عن تلك الاستبيانات (إلا ما ندر بالطبع)، وأنا هنا لا أقيم ولا اشكك في صحة أي من تلك التقارير ولا الأرقام التي في مجملها مشجعة بشكل كبير، ولا ايضاً اخالف طريقة البحث والاستقراء والدراسات المتبعة في هذه التقييمات، ولكن عتبي على رواد التجارة الالكترونية في الوطن العربي في كيفية التعامل وتبيين حقائق بيانات ومعلومات الحركة التجارية الالكترونية، وهذا التحفظ على هذه البيانات يقودنا إلى ضعف حقيقي في التقييم الفعّال لإمكانية نمو التجارة الإلكترونية وتطورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما ذكرته آنفاً دعمني فيه ملاحظات []، والتي اعتمدت في توفير بيانات ذلك التقرير على الهيئة البريطانية للإعلام التفاعلي والبيع بالتجزئة في مجموعة البيع التجزئة []، وتم دعمها بتحليل جمعية أعضاء البيع بالتجزئة الدولية Omni إضافة إلى موقع التسوق عبر الإنترنت والذي يتواجد مركزه في دبي ([]).

وذكرت تلك الدارسة استناداً إلى بيانات 2012، وتقرير 2013 أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد عالمياً أسرع وتيرة نمو للتجارة الإلكترونية بزيادة تقدّر بنسبة 45% في السنة (10 مليار دولار أمريكي في 2011 حتى 15 مليار دولار أمريكي في 2012).

ومؤخراً طالعتنا العناوين الإخبارية في مختلف المواقع عن تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان (إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية لفائدة البلدان النامية)، ذكر أن التجارة الإلكترونية العالمية تنمو وتتطور بشكل ملحوظ، وصلت هذه الأرقام إلى 1.2 تريليون دولار قيمة التجارة الإلكترونية العالمية بين المؤسسات التجارية والمستهلك، وخلص هذا التقرير إلى إن هذا القطاع ينمو بوتيرة أسرع، ولاسيما في آسيا وأفريقيا. ويتيح هذا المجال إمكانات كبيرة لنمو التجارة الإلكترونية في البلدان النامية، (للأسف لم أستطع الحوصل على ذلك التقرير وتفصيلاته).

أحاول توضيح حقيقية أهمية قطاع التجارة الالكترونية في الوطن العربي التي لا تحتاج إلى توضيح أصلً ولكن اهمية توضيح وإعلان البيانات والمعلومات الحقيقية الصحيحة ومن مصادرها بالطبع هو مربط الفرس، فالدراسات الاقتصادية بالتأكيد تحتاج إلى معلومات وأرقام موثقة.

ومن هنا حاولت القيام بإحصائية ودراسة لأرقام التجارة الالكترونية ولكنها من منظور آخر، إنهما من منظور واقع المتاجر الالكترونية العربية نفسها وليس من منظور ارقام المبيعات، وقد فاجأتني بعض تلك الأرقام أضع جانب منها هنا.

هذه الإحصائية قمت بها بجهد شخصي ذاتي كاملاً، وادعوا من هنا كل من هو مهتم بالتجارة الالكترونية وكل مدير متجر إلكتروني بإن يشارك في هذا الاستبيان التالي، حتى يتم التحقُق من جميع البيانات وإثراء النتائج الإحصائية باستقراءات أخرى مفيدة للجميع، مع إضافة أي متجر قد لا يكون دخل في هذه الإحصائية من قبل الخطاء والسهو ليس إلا أو عدم الظهور في نتائج البحث (لأي سبب)، حيث أنني اعتمدت في هذه الدراسة على البحث في محركات الانترنت.

[]

بعض نتائج المسح الاولية:

• شمل المسح عدد (461) متجر عربي (وانا اعتقد انه لا تزال الكثير من المتاجر الالكترونية خارج هذا المسح، لسبب أو لاخر، وإحدى هذه الاسباب عدم ظهورها في نتائج البحث، أو ان تكون متاجر صغيرة بإمكانيات محدودة أو ضعف في التسويق،،،،***8230;).
• أتت مصر في المرتبة الاولى من حيث عدد المتاجر بعدد (124)، تلتها السعودية بعدد (120) ومن ثم الامارات بعدد (69)، واتت العراق في آخر القائمة بمتجر واحد فقط، وخرجت ثلاث دول من الترتيب (لا يوجد فيها أي متجر إلكتروني)، وهي سوريا، ليبيا، وموريتانيا.
• إحتلت منتجات الملابس وإكسسواراتها المرتبة الثانية من حيث تخصص المتاجر بعدد (60)، سبقها إلى ذلك المتاجر غير المتخصصة (أي انها تحتوي على منتجات مختلفة ضمن تصنيفات مختلفه) وذلك بعدد (91)، أما الالكترونيات (من بينها الاجهزة المحمولة، وليست متخصصة بها) فكان عددها (63)، وسبق قطاع البقالة قطاع المحمول (المتخصصة بالمحمول فقط) بعدد 4 متاجر، فحصلت على عدد (21) بينما حصل قطاع المحمول على عدد (17).

حاولت أن يُرَكِّز المسح على المواقع الالكترونية المتخصصة في التجارة الالكترونية، أي انها تعمل كمتجر إلكتروني فاعل (ضمن أدنى حدود وخدمات أي متجر إلكتروني).

[]

[]

التدوينة [] ظهرت أولاً على [].