الهيئة التنظيمية الإيطالية تحظر تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek

[ADMINISTRATOR]

[]

أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية "جارانت" اليوم الخميس عن حظر تطبيق "ديب سيك" في إيطاليا، بعد أن فشلت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة في معالجة المخاوف التي أثيرت حول سياسة الخصوصية الخاصة بها.




وقد قامت الهيئة بالاستجواب هذا الأسبوع لشركة "ديب سيك" بشأن استخدامها للبيانات الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على معلومات حول البيانات التي يتم جمعها، من أي مصادر تأتي، وأغراض جمعها، والأساس القانوني لذلك، وما إذا كانت البيانات تُخزن في الصين.




وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قرار "جارانت" جاء بعد أن قدمت الشركات الصينية المسؤولة عن خدمة "ديب سيك" تشبيهي المعلومات التي اعتُبرت "غير كافية بالمرة"، في حين لم ترد "ديب سيك" على الفور.




وأعلنت الشركة الناشئة الصينية أن نماذج الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها مؤخرًا تتفوق أو تضاهي أفضل النماذج في الولايات المتحدة، لكن بتكلفة أقل بكثير، مما يهدد بتغيير النظام التكنولوجي العالمي.




وذكرت "جارانت" أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها تفوق على منافسه "شات جي بي تي"، ليصبح التطبيق الأعلى تقييمًا على متجر تطبيقات "أبل" في الولايات المتحدة، وأوضحت الهيئة أن قرار الحظر كان له "أثر فوري"، كما أنها فتحت تحقيقًا في الأمر.




وفي ذات السياق، تثير هيئة حماية البيانات في أيرلندا وفرنسا أيضًا تساؤلات حول سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق "ديب سيك".




وفي ردها على استفسارات "جارانت"، أفادت "ديب سيك" بأنها قامت بإزالة مساعد الذكاء الاصطناعي من متاجر التطبيقات الإيطالية بعد الجدل حول سياسة الخصوصية، وفقًا لما ذكره أغوستينو جيليا، أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الإيطالية.




وأوضح "جيليا" أن "ديب سيك" أكدت أنها لا تخضع للتنظيم المحلي أو لسلطة "جارانت"، ولا تتحمل أي التزام بتزويد الهيئة بأي معلومات.




وعلى الرغم من ذلك، أفاد بعض المستخدمين الإيطاليين الذين سبق لهم تنزيل التطبيق بأن برنامج الدردشة الآلي لا يزال يعمل لديهم، كما أن نسخة الويب من الخدمة لا تزال نشطة.




تُعتبر "جارانت" الإيطالية واحدة من الهيئات الأكثر استباقية بين 31 هيئة لحماية البيانات في أوروبا فيما يخص التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وقبل عامين، قامت بحظر مؤقت لاستخدام "شات جي بي تي" المدعوم من "مايكروسوفت" بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الخصوصية الأوروبية.