بأمر القضاء: الحكم على جيرمي هاموند بالسجن لمدة عشر سنوات

[ADMINISTRATOR]

[]

المزيد من الفوضى المُثارة هُنا وهناك حول هذا الأمر، تم الحُكْم على عضو جماعتي أنونيموس وLulzSec جيرمي هاموند – الشهير والذي يبلُغ من العمر 28 عاماً – بالسجن لمدَّةِ عشر سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة بعد الإفراج عنه. وذلك في الوقت الذي ظن مؤيدوه ومحبيه أن القاضي سيُطلق سراحه، نظراً لكونه في السجين منذ مارس 2012.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أقرَّ هاموند بأنه مُذنِب باختراق أنظمة التوقعات الاستراتيجية – ستراتفور Stratfor -. وكانت العشرة أعوام هي أقصى عقوبة للسجن، وقال إنه من سيقوم بعمل التماس مع أعضاء النيابة العامة.

قبل صدور الحُكْم، أدلى هاموند ببيانِ شُكْر لجميع أنصاره ومؤيديه، وقد تفاصيل إضافية بشأن النضال عبر الاختراق. وحصلت إحدى محطات الإعلام – سبارو Sparrow – على النص الكامل للبيان، إلا أن القاضية لوريتا بريسكا أمرت بتنقيحه وحجب بعض أجزاءه، إليكم أهم ما ورد في البيان.

***8221; لقد اخترقت العشرات من الشركات البارزة والمؤسسات الحكومية، وأفهم جيداً أن ما كنت أفعله هو مخالفاً للقانون، وأن أفعالي من الممكن أن تزُجَّ بي إلى السجن الفيدرالي مرة أخرى، ولكني شعرت أن لدي التزام لاستخدام مهاراتي لفضح ومواجهة الظلم – وكشف الحقائق لتظهر في النور ***8220;.

***8221; إن الولايات المتحدة تدندن حول تهديدات المخترقين من أجل تبرير سيطرتها على الأمن الإلكتروني وجني مليارات الدولارات وراء ذلك، وإنها أيضاً مسؤولة عن سلوكها الذي ما هو إلى القوة المُفرطة والعدوانية بذكر أنها تعمل من أجل حمايتكم ***8220;.

***8221; إن نفاق ***8216;القانون والنظام***8217; والظلم الناجم عن الرأسمالية لا يُمكن علاجه عن طريق الإصلاح المؤسَّسِي، وإنَّمَا مِنْ خلال العصيان المدني والمواقف المُباشرة. نعم أنا تجاوزت القانون، ولكن أعتقد أنه في بعض الأحيان لابُدّ من كسرِ القوانين لإفساح المجال من أجل التغيير ***8220;.

في نوفمبر 2012، طَالَبَ أنصار هاموند بتنحِّي القاضية بريسكا عن القضية لبعض المشاكل القضائية وتم حلَّها دون تنحِّيها؛ وبالأمس، نشرت ويكيليكس أكثر من 500 ألف ملفت من ملفات ستراتفور أساس تلك القضية، وأن تلك الملفات جزء مما هو مجموعُه أكثر من 5.5 مليون ملف.

وهكذا هو الحال، مسألة المناضلة وحرب الظلم والفساد عبر الاختراق البرمجي ستضل قضية مُثيرة للجدل. خاصة أن القضايا المُمَاثلة – بما في ذلك قضية هاموند – يتم الحُكْم فيها بموجب القانون القديم الخاص بالاحتيال وسوء التصرف باستخدام الكمبيوتر CFAA.

بغض النظر عن رأيي الشخصي حول تلك القضية، الذي لن يُغير شيء بالتأكيد ولن يعجب جميع الفئات، إلا أن مجريات الأمور تؤكد أن المسألة لن تنتهي، أكثر ما جذب إعجابي أن هاموند بالرغم من سجنه في العام الماضي، رأينا مُظاهرات من أجله إلى وقتنا هذا، دون مُشاهدة أي هرج ومرج، أو حرق سجون، أو قتل الشرطة وسب القضاء، أو اعتقال العامة، كما نرى في ***8230; تحياتي.

[]

هذه التدوينة [] ظهرت في البداية في موقع [].

[] [] [] [] []